به نقل از «تابناک»

مسئولان تلاششان را برای کاهش تورم مضاعف کنند

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۴۱۹۶

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۴۰۲ بعد از ظهر امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و طی آن وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های مشروحی از اقدامات و دستاوردهای دولت در طول سال گذشته ارائه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور شاخص‌های ارائه شده در این گزارش‌ها، درباره کاهشی شدن روند تورم را مایه خرسندی دانست و خطاب به مسئولان مربوط تاکید کرد به این مقدار اکتفا نکرده و تلاش‌شان را برای کاهش بیشتر نرخ تورم مضاعف کنند.

رئیسی ضمن ابراز رضایت از آمارهای مربوط به رشد تولید و تجارت کشور و غلبه آمار مواد اولیه، نسبت به محصولات نهایی در واردات، بر تلاش برای تداوم این روند و همچنین ضرورت تبیین و تشریح این اقدامات برای نخبگان و اهل فن و نیز عموم مردم تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو درباره حجم بالا و کم سابقه بارندگی‌های پیش‌بینی شده برای استان‌های جنوب غربی کشور در روزهای آتی، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست تدابیر پیشگیرانه لازم را به ویژه متناسب با سفرهای نوروزی مردم اتخاذ کنند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، با ابراز تأسف و نگرانی عمیق از وضعیت امروز فلسطینیان در غزه، بی‌تحرکی سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم، بی‌گناه و بی‌دفاع اما مقتدر غزه و نیز بی‌عملی برخی کشورهای اسلامی در قطع روابط اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی به عنوان عاملی مؤثر و بازدارنده در قطع این جنایت را محکوم کرد و گفت: فلسطینیان و دیگر مظلومان جهان هرگز این بی‌عملی را فراموش نخواهند کرد.

در جلسه امروز هیأت دولت رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه متبوع وی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی و کاهش نرخ آن به ۲۵ درصد بود، به رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۴ در دی ماه اشاره کرد و گفت که این عدد در حالی به دست آمد که نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده است.

محمد رضا فرزین همچنین از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۹.۶ در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داد که در زمان آغاز فعالیت دولت مردمی ۴۵ درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به گستردگی حدود ۹۰ درصدی شبکه بانکی در سطح کشور و نیز رشد مطلوب شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک اشاره کرد که دو نتیجه مهم کاهش قابل ملاحظه نسبت اسکناس به کل نقدینگی و نیز تسهیل دسترسی مردم به شعب بانک‌ها را به دنبال داشته و از این لحاظ ایران را میان کشورهای برتر جهان قرار داده است.

افزایش پرداخت تسهیلات خرد در بهمن ماه به دستور رئیس جمهور بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که به گفته وی حتی باعث افزایش مقطعی نرخ رشد نقدینگی از ۲۵.۴ درصد دی ماه به ۲۷.۵ در بهمن ماه شد، اما با کنترل‌های صورت گرفته در اسفند ماه به زیر ۲۶ درصد بازخواهد گشت تا به هدف ۲۵ درصدی اعلام شده در ابتدای سال نزدیک شود.

فرزین همچنین از افزایش قابل ملاحظه پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد که در نتیجه باعث افزایش ۱۳.۱ درصدی تعداد کل عملیات‌های ساختمانی و ۱۴.۶ درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی و افزایش ۴.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشور شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تحقق ۱۰۷ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد را که پیرو دستور و تاکید رئیس جمهور حاصل شده و ساماندهی وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری متخلف و انحلال بدون مشکل و حاشیه ۳ مؤسسه را که فقط یکی از آنها حدود ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور داشت، از جمله دیگر اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.

در ادامه جلسه امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به مصوبات ۱۹ بندی ستاد اقتصاد کلان دولت برای تحقق شعار سال، از تحقق دستورالعملی خبرداد که براساس آن همه دستگاه‌های اجرایی موظف بودند در راستای انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از افزایش تورم از محل کسری بودجه، تا پایان خرداد تکالیف خود را در رابطه با حساب واحد خزانه انجام دهند.

سید احسان خاندوزی ایجاد انضباط بودجه‌ای و مالی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های واسط را از نتایج اجرای این دستور توصیف و تصریح کرد که در نتیجه آن هیچ تکلیف و اقدام مالی باقیمانده‌ای برای دولت از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است.

وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد که بر اساس بند ۵ این دستورالعمل جدول زمان‌بندی تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تهیه شده است که بر اساس آن، در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه ۵۰ همت اوراق به منظور تسویه بدهی دولت به بانک‌ها منتشر خواهد شد.

موافقت با انتشار ۵۰ همت اوراق برای رفع کسری کفایت سرمایه دو بانک بزرگ دولتی و نیز موافقت با افزایش ۲۷۰ همتی سرمایه بانک‌ها که برابر با مجموع همه افزایش سرمایه بانک‌های کشور از ابتدا تا کنون بوده است، بخشی دیگر از گزارش وزیر اقتصاد از عملکرد وزارتخانه مبتوع وی بود.

خاندوزی همچنین به اصلاح ساز و کارهای گمرکی در راستای رفع بستر هرگونه کم یا بیش اظهاری در صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که در نتیجه آن با شفافیت ایجاد شده در مورد ارزش‌گذاری در حوزه‌های گمرکی، بخش زیادی از کم یا بیش اظهاری‌ها برطرف شده است.

جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در سال ۱۴۰۲ که در سال گذشته عدد آن ۴ میلیارد و در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد دلار بوده و افزایش حجم تسهیلات خرد اعطا شده به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، بخشی دیگر از گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه جلسه امروز هیئت دولت به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۲ پرداخت.

بر اساس این گزارش در حالی که نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط ۰.۷ درصد بوده است، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶، در سال ۱۴۰۱ به ۵ و در سالجاری به ترتیب در فصل بهار ۷.۹، تابستان ۷.۱، پاییز ۵.۱ و بر اساس شاخص‌های پیش‌نگر در فصل زمستان به عدد ۵.۸ درصد بالغ می‌شود که حاکی از رشد ۶.۷ درصدی در ۹ ماهه اول سال و احتمالاً ۶.۴ درصدی در کل سال خواهد بود. همچنین در حالی که نرخ بیکاری در ابتدای دولت مردمی ۹.۶ درصد بوده، در پاییز امسال این نرخ به ۷.۶ درصد رسیده که پایین‌ترین عدد در ۳۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

به گفته داود منظور اعداد شاخص‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به خوبی حاکی از تحقق شعار رشد تولید می‌باشد و امیدواری به حصول نرخ رشد بالای ۷ درصد در سال ۱۴۰۳ را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه همواره زیر نمودار تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ بوده است، از کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ تورم از فروردین با عدد ۵۵ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

منظور از تحقق بخش عمده‌ای از تعهدات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ با وجود محدودیت‌ها خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۷۶ همت اوراق منتشر شد که همه این مبلغ به اضافه ۴۸ همت دیگر از محل اعتبارات هزینه‌ای دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال قبل هزینه شده و ریالی از آن در زمینه اداره کشور و بخش جاری هزینه نشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات برخی دستگاه‌ها و ۹۰ درصدی عموم دستگاه‌ها و همچنین تخصیص حدود ۱۱۴ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پروش نیز خبر داد.

گزارش بعدی ارائه شده در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به وزیر نفت بود که با اشاره به قراردادهای جدید با پیمانکاران داخلی برای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار از افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در نتیجه اجرای این قراردادها خبرداد و گفت که برخی از این میادین از میانه سال ۱۴۰۳ وارد مدار تولید خواهند شد.

جواد اوجی همچنین از افزایش تولید LPG از ۳.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲، افزایش جمع‌آوری گازهای مشعل از ۰.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲، ۳۲ میلیون در سال ۱۴۰۳ و ۶۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خبر داد.

افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰، به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲، افزایش تولید محصولات پتروشیمی از ۶۵ به ۷۵ میلیون تن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، افزایش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۴ در سال ۱۴۰۲ که رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد و افزایش نرخ رشد گروه نفت و گاز که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی و در سال ۱۳۹۹ مثبت ۵.۶ درصد بوده به عدد ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ بخش‌هایی دیگر از گزارش وزیر نفت بودند.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه آمارهایی از گزارش عملکرد این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲، تجارت کلی و صادرات و واردات کشور را فعال و پویا و رو به افزایش دانست و افزود: آمار تولید دسته‌های مختلف کالایی در کشور بیانگر این است که شرایط جهش بزرگ در عرصه تولید برای کشور در سال آینده فراهم است.

وزیر صمت سهم مواد اولیه از مجموع واردات کشور را ۶۵ درصد و سهم کالاهای مصرفی را ۱۳ درصد عنوان کرد و از مدیریت ۶۶ هزار طرح صنعتی و معادل ۱۱۴ میلیارد دلار پروژه در حال اجرا در کشور خبر داد.

در ادامه گزارش وزیر صمت آمده است که اجرای بزرگترین پروژه‌های آبرسانی از دریا در کشور که بخش کرمان آن به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است و آبرسانی به استان‌های یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز با سرعت در حال اجرا می‌باشد که کیفیت و زمان اجرای آنها در حد رکوردشکنی است.

وزیر صمت همچنین از اجرای طرح‌های جشنواره‌های خرید بهاره و نیز اعطای کارت‌های اعتباری خرید به اقشار مختلف مردم تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که در این راستا تاکنون ۳۲۰ هزار کارت صادر و تحویل شده و ۳۸ هزار فروشگاه نیز در این طرح مشارکت دارند.

وزیر نیرو نیز در جلسه امروز هیئت دولت گزارش کوتاهی از پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای بارش‌های سنگین و کم‌سابقه در روزهای آینده ارائه کرد و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های سیل‌آسا را خواستار شد.

همچنین شهردار تهران در جلسه امروز در گزارشی از فعالیت ۲۸۵ میدان میوه و تره‌بار در تهران خبر داد که حدود ۵۰ درصد میوه شهر تهران را با متوسط ۴۵ درصد پایین‌تر و سیفی‌جات را با ۳۳ درصد پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار مردم قرار می‌دهد.

رئیس جمهور در پایان این جلسه از تلاش‌ها و خدمات همه اعضای دولت و همکاران آنها که به نام نظام اسلامی در سراسر کشور به مردم خدمت می‌کنند، قدردانی کرد و ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال نو به آنان و همه مردم ایران، سالی سرشار از موفقیت و پیروزی را برای ملت ایران از خداوند متعال مسئلت کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان دعای روز هفتم رمضان کاظم صدیقی رئیسی رئیس جمهور هیات دولت دولت سیزدهم دستاوردهای دولت غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان دعای روز هفتم رمضان کاظم صدیقی سازمان برنامه و بودجه رئیس کل بانک مرکزی میلیارد دلار رشد نقدینگی سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۲ جلسه امروز گزارش وزیر رئیس جمهور دستگاه ها میلیون تن درصد بوده سال ۱۴۰۳ بانک ها نرخ رشد بر اساس ۶ درصد ۸ درصد ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۴۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام